ثبت سفارش و تخصیص ارز تولیدکنندگان استان یزد را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد ، "مرتضی محمودی " در نشست مشترک کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد که به منظور بررسی چالش های حوزه ارز تشکیل شد، افزود: فرایندهای بازرگانی داخلی، واردات و صادرات و مسائل مربوط به تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص، دموراژ و انبارداری و رفع تعهد ارزی مشکلات مقابل روی تولیدکنندگان استان است .

وی با بیان اینکه چالش های بخش صنعت موجب ایجاد محدودیت برای فعالان این حوزه شده است، اظهار کرد: موضوع ثبت سفارش کالای غیرمرتبط با صمت در حوزه های کشاورزی و وزارت نیرو نیز وجود دارد که در شورای گفت و گو برای کاهش مشکلات این بخش رایزنی می شود.

محمودی نبود ارز کالاهای اساسی در استان، پیچیدگی فرایند تخصیص ارز حاصل از صادرات، طولانی بودن فرایند تخصیص ارز و همچنین کم شدن سهم صادرات نسبت به واردات طلا از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته می شود.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست با بیان اینکه کسری ارز در کشور ناشی از تقاضای کاذب است، گفت: این تقاضای کاذب به علت ارز نیمایی به وجود آمده و در صورت حذف ارز نیمایی این درخواست ها نیز کاهش یافته و بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

"علی فرشادپور" تصریح کرد: پیشنهاد می شود کالاهای اساسی در دست دولت باشد و در سایر موارد صادرکننده و واردکننده بر اساس قیمت بازار با هم توافق کنند.

رئیس بازرگانی خارجی اداره کل صمت یزد نیز با ارائه آمار واردات و صادرات استان گفت: تا 20 آبان ماه سال جاری بیش از 2 هزا ر و 900 ثبت سفارش در استان انجام شده که حدود یک و دو دهم میلیارد یورو ارزش آن بوده و از این میزان بیش از دو هزار مورد متقاضی یورو بودند و ارزهای یوان و درهم در رده های بعدی قرار دارند.

"محمدرضا نصیری" ادامه داد: 50 درصد از ثبت سفارش های صورت گرفته، خواهان ارز بانکی بوده اند که یا به اجبار و یا برای رفع تعهد بوده است که اکنون 150 پرونده تعیین تکلیف نشده در صمت است که یا واحد درخواست کننده پیگیری نکرده یا سهمیه ماشین آلات ندارد و یا به هر دلیلی از جمله قفل بودن کارت پرونده راکد مانده است.

وی افزود: یک هزار و 464 پرونده نیز خواهان بیش از 400 میلیون یورو ارز بانکی بودند که تخصیص ارز ماشین آلات و مواد اولیه برای هر استان سهمیه بندی شده و با توجه به صنعتی بودن استان یزد، در حوزه ماشین آلات و مواد اولیه نیاز به سهمیه بیشتری است.

"محمدرضا شهنه پور" فعال اقتصادی و عضو شورای گفت و گو نیز در این جلسه گفت: در کالاهای اساسی استان های اصفهان و تهران چون واردکننده هستند، سقف آزاد برای ثبت سفارش دارند ولی در یزد چنین موضوعی نیست و نمی توان ثبت سفارش کرد و این موضوع، تورم را در استان نسبت به استان های دیگر بالا می برد.

"محمد شهوازیان" فعال اقتصادی و عضو شورای گفت و گو نیز با تشریح مشکلات سهمیه بندی گفت: پیشنهاد می شود موضوع سهمیه بندی در سهمیه سه ماهه چهارم سال حذف شود، از سوی دیگر با حذف ارز نیمایی در خصوص تأمین مواد اولیه می توان بهتر عمل کرد.

معاون ارزی بانک ملی یزد نیز گفت: یکی از چالش های ما این است که بعد از ثبت سفارش، واحدها چهار ماه در نوبت تخصیص ارز هستند و پس از آن 20 روز برای تأمین ارز فرصت هست در بسیاری از موارد در زمان تخصیص ارز این مهلت به اتمام رسیده و بانک ها منابع را در اختیار نمی گذارند از سوی دیگر در فرصت محدود صرافی نیز قادر به تأمین این میزان از ارز نیستند.

"مریم فلاح" ادامه داد: چالش اساسی استان یزد محدودیت 20 روزه برای تأمین ارز است اگر منابع ریالی در دسترس باشد همان روز پرداخت می شود؛ ولی در مبالغ سنگین تأمین آن زمان می برد و افزایش این بازه زمانی می تواند تا حدودی مشکل را رفع کند.

سه هزار واحد تولیدی در استان یزد فعال است.